لنفي الولد وقيل يصدق بلا يمين وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان.

(ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح) لموافقته للأصل من عدم الوطء، والثاني يحلف لأنه لو اعترف لثبت النسب، فإذا أنكر حلف وإذا لم يكن ولد لا يحلف قطعا (ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به والثاني لا يلحقه كدعوى الاستبراء.

كتاب الرضاع تقدم الحرمة كالنسب في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به وحكم عروضه بعد النكاح وغير ذلك مما سيأتي.

(إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم يخلق لغذاء الولد ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته ولا بلبن بهيمة حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن ميتة كأن ارتضع منها طفل أو حلب وأوجره لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة، كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف من بلغتها لوصولها لسن الحيض وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما.

(ولو حلبت) لبنها وماتت (فأوجر بعد موتها حرم) بالتشديد (في الأصح) لانفصاله منها وهو حلال محترم والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت، (ولو جبن أو نزع منه زبد) وأطعم الطفل