من الاستبراء وقيل يكفي لوقوعه في الملك المستقر.

(ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء (بوطء) لما تقدم (وغيره) كقبلة ولمس ونظر بشهوة قياسا عليه (إلا مسبية فيحل غير وطء وقيل لا) يحل فيها أيضا كغيرها وعلى الأول فارق الوطء غيره صيانة لمائه عن الاختلاط بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي.

(وإذا قالت) مملوكة في زمن الاستبراء، (حضت صدقت) فإن ذلك لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف (ولو منعت السيد فقال) لها، (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) في تمامه عليها حتى يحل له وطؤها بعد الغسل، لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينه وبينها بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينه وبينها في عدة الشبهة، وهل لها تحليفه وجهان الأصح في الروضة، نعم قال وعليها الامتناع من التمكن إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر، (ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء) ويعلم الوطء بإقراره به والبينة عليه، (فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه) وإن لم يعترف به وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء وقبله لا فراش فيها، وإن خلا بها بخلاف الزوجة، فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطء والفرق أن مقصود النكاح الاستمتاع والولد فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من الوطء.

(ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء، (لم يلحقه على المذهب) المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه والفرق على الأول أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء وقد عارض الوطء هنا الاستبراء، فلم يترتب عليه اللحوق ومنهم من خرج في مسألة الزوجة من نص الأم قولا بعدم اللحوق.

(فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه) ، ولا يجب التعرض للاستبراء (وقيل يجب تعرضه للاستبراء) أيضا، وقيل يكفي الحلف على الاستبراء من غير تعرض