وقيل تتخير بينهما لأنها غير مستقرة في واحد منهما حالة الفراق ولها تعلق بكل منهما وقيل تعتد في أقربهما إليها عند الفراق، وإن استويا تخيرت، أما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى الثاني فتعتد فيه جزما، وإن لم تنقل الأمتعة من الأول (أو بغير إذن ففي الأول) تعتد (وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج) منه فإنها تعتد فيه (ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن) فيما ذكر فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد أي قبل فراق عمرانه اعتدت في مسكنها منه أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني، ففيه الخلاف السابق، أو بعد الوصول إليه، اعتدت فيه جزما (أو) أذن (في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي) وهي معتدة في سيرها (فإن مضت) وبلغت المقصد (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع) في الحال، (لتعتد البقية في المسكن) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق وجب الرجوع أيضا، في الأصح، للقرب من موضع العدة، وإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها، ولو وجبت العدة قبل الخروج من مسكنها لم تخرج منه أو بعد الخروج منه للسفر، ولم تفارق عمران البلد لزمها العود إليه، لأنها لم تشرع في السفر، وقيل تتخير بين العود والمضي لتضررها بتركه المفوت لغرضها، وقيل في سفر الحج، تتخير وفي سفر التجارة، يلزمها العود والعمرة كالحج، في جميع ما ذكر

(ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) لسكناها (فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه) لأن الأصل عدم الإذن، فيجب رجوعها في الحال إلى دار المألوفة، ولو وافقها على الإذن في الخروج، لا يجب الرجوع في الحال (ولو قالت نقلتني) أي أذنت في النقلة إلى هذه الدار فأعتد فيها (فقال بل أذنت) في الخروج إليها (لحاجة) ذكرها فاعتدي في الأولى (صدق) بيمينه (على المذهب) لأن الأصل عدم الإذن في النقلة، ومقابله تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها، بكونها في الثالثة، وهما قولان محكيان، فيما لو اختلفت الزوجة، ووارث الزوج والمذهب تصديقها، لأنها أعرف بما جرى من الوارث، بخلاف الزوج. (ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها، فإن ارتحل في أثنائها قومها، ارتحلت معهم للضرورة أو أهلها فقط، وفي الباقين قوة وعدد، فقيل تعتد بينهم لتيسره، والأصح تتخير بين الإقامة والارتحال، لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة (وإذا كان المسكن) مملوكا (له ويليق بها تعين) لأن تعتد فيه لما تقدم (ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر)