فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعا، وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته والرضاع من أجنبي، ففي وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث في شقه الأول، ويجب في الشق الثاني قطعا.

(وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج) منه فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه، لأن في العدة حق الله تعالى، وقد وجب في ذلك المسكن قال تعالى ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق: 1] وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن قال في النهاية والرجعية كغيرها في ذلك، قال في المطلب ونص عليه في الأم.

وفي الحاوي والمهذب أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة وجزم به المصنف في نكت التنبيه، (قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) لحاجتها إلى ذلك وعبر في الروضة كأصلها بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل، (وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها لكن (بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) وفي البائن قول قديم أنها لا تخرج لما ذكر، بخلاف المتوفى عنها لما ورد فيها من حديث مجاهد «أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحداهن، فأذن لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها» رواه الشافعي والبيهقي.

أما الرجعية فلا تخرج، لما ذكر إلا بإذنه كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتها (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق) على نفسها أو مالها (أو على نفسها) من فساق مجاورين لها (أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم) للحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح ومما يصدق به الجيران الأحماء وقد فسر تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] بالبذاء باللسان على الأحماء

(ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص) لأنها مأمورة بالمقام فيه، وقيل تعتد في الأول لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني،