فيصح، في الأظهر كما تقدم في باب الإجارة، (وقيل باطل) قطعا، والفرق أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها، فكأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة، وذلك باطل (أو مستعارا لزمتها فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت) بخلاف ما إذا رضي بها فتلزم المطلق، ولا تنقل (وكذا مستأجرا نقضت مدته) فإذا إذا لم يرض مالكه بتحديد إجارة تنقل منه بخلاف ما إذا رضي بذلك (أو) مملوكا (لها استمرت) فيه لزوما (وطلبت الأجرة) من المطلق، قاله صاحبا المذهب والتهذيب، وقال صاحب الشامل وغيره، وصححه في أصل الروضة، تتخير بين الاستمرار فيه، بإعارة أو إجارة وهو أولى وبين طلب النقل إلى غيره، (فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها أو خسيسا فلها الامتناع) من الاستمرار فيه، وطلب النقل إلى لائق بها، وحيث تنقل ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه، بحسب ما يمكن وظاهر كلامهم، أن ذلك واجب واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في الاستحباب

(وليس له مساكنتها ومداخلتها) حيث فضلت الدار على سكنى مثلها لما يقع فيهما من الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية (فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو) محرم (له) مميز (أنثى أو زوجة أخرى) كذلك (أو أمة أو امرأة أجنبية جاز) ما ذكر لانتفاء المحذور فيه لكن يكره، لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة بالمجنون والصبي الذي لا يميز (ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) ومصعدا إلى السطح (اشترط محرم) حذرا من الخلوة فيما ذكر، (وإلا فلا) يشترط (وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما) يمر فيه (على الأخرى) كما اشترطهما صاحبا التهذيب والتتمة وغيرهما، حذرا من الخلوة في ذلك ومنهم من لم يشترط الثاني كما في البيتين من الخان، (وسفل وعلو كدار وحجرة) فيما ذكر من أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم وإلا لم يشترط.