فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا

، قال تعالى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ [الطلاق: 6] (إلا ناشزة) بأن طلقت حال نشوزها، فإنها لا سكنى لها في العدة، كما في صلب النكاح قال في التتمة، ولو نشزت في العدة، سقطت سكناها فإن عادت إلى الطاعة، عاد حق السكنى وقيل إن نشزت على الزوج، وهي في بيته، فلها السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت عليه من كل وجه، فلا سكنى لها، وتستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فإنها لا سكنى لها بناء على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح، وكذا تستثنى الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في فصل نكاح العبد.

(ولمعتدة وفاة في الأظهر) لحديث، «فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» صححه الترمذي وغيره.

والثاني لا سكنى لها، كما هو قضية إذن النبي لفريعة أولا، وقوله لها ثانيا، امكثي في بيتك محمول على الندب جمعا بينهما ويجاب بأن حمله على الوجوب أرجح (وفسخ على المذهب) كالطلاق بجامع فرقة النكاح، وفي الحياة وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب والطريق الثاني قولان أحدهما لا تجب لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد، والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل والثالث إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح، كأن فسخت بخيار، العتق أو بعيب الزوج أو