(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) لحديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» أي فإنها يحل لها الإحداد عليه أي يجب بالإجماع على إرادته (لا رجعية) أي لا يجب عليها لتوقع الرجعة، قال بعضهم: والأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وروى أبو ثور عن الشافعي أنه يستحب لها الإحداد (ويستحب لبائن) بخلع أو ثلاث (وفي قول يجب) كمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح، وفرق بأنها مجفوة بالطلاق، فلا يليق بها إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها.

(وهو ترك لبس مصبوغ لزينة، وإن خشن) لحديث الصحيحين عن أم عطية «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا» (وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود لانتفاء الزينة فيه بخلاف ما صبغ بعد النسج كالمعصفر والمزعفر (ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبريسم) أي حرير (في الأصح) كالكتان، إذا لم تحدث فيه زينة، كنقش، والثاني يحرم، لأن لبسه تزيين، فعلى هذا يحرم العتابي الذي غلب فيه الإبريسم ويباح الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداده (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة، أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة، وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم، لأنه مستحسن يتزين به، أو كدرا، مشبعا فلا لأن المشبع من الأخضر، يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي.

(ويحرم حلي ذهب وفضة) لحديث «المتوفى عنها زوجها لا تلبس، المعصفر من الثياب ولا الممشقة والحلي ولا تختضب، ولا تكتحل» رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، والممشقة المصبوغة بالمشقة بكسر الميم وهي المغرة، بفتحها، ويقال طين أحمر يشبهها، ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم وغيرها لإطلاق الحديث، وقال الإمام والغزالي: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل، وإنما يحرم عليها ما تختص النساء بحله (وكذا) يحرم (لؤلؤ في الأصح) من تردد للإمام وجزم به الغزالي لظهور الزينة فيه، والثاني لا يحرم، لأنه ليس كالذهب ولا يحرم على الرجل قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص مموه بذهب، أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل لم يجز، وإلا فإن كانت من