مضى قرء أو قرءان قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة، ومن قرأين، أو قرء.

(ومن غاب) بسفر، أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح) ، لغيره (حتى يتيقن موته، أو طلاقه) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزول إلا بيقين وعن القفال لو أخبرها عدل بوفاته حل لها أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعالى (وفي القديم تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة وتنكح) غيره قضى بذلك عمر - رضي الله عنه - رواه مالك وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح. وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا وباطنا كالفسخ بالعنة، أو ظاهرا فقط وجهان مستند الثاني أن عمر - رضي الله عنه - لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته رواه البيهقي (فلو حكم بالقديم) أي بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد المدة. (قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته للقياس الجلي فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعا ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين فيه.

(ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) الزوج (ميتا) وقت الحكم بالفرقة (صح) النكاح (على الجديد) أيضا. (في الأصح) لخلوه من المانع في الواقع والثاني لا يصح لانتفاء الجزم بخلوه من المانع وقت عقده ولو بان الزوج حيا بعد أن نكحت، فهو على القديم على زوجيته كالجديد لتبين الخطإ في الحكم لكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني، وقيل هي زوجة الثاني لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا، وقيل: الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر مثل لقضاء عمر - رضي الله عنه - بذلك رواه البيهقي.