تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

(وحامل بوضعه) لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] فهو مقيد لإطلاق الآية السابقة. (بشرطه السابق) من انفصال كله ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان (فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر) لا بالوضع، لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله (وكذا ممسوح) أي مقطوع الذكر والأنثيين فإنه إذا مات عن حامل اعتدت بالأشهر لا بالوضع (إذ لا يلحقه) الولد (على المذهب) ، لأنه لا ينزل، ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد وقال الإصطخري وغيره: يلحقه لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان، ويحكى ذلك قولا للشافعي - رضي الله عنه - فتنقضي عدتها بالوضع على هذا (ويلحق مجبوبا بقي أنثياه) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل (به) أي بالوضع لوفاته ولا عدة عليها لطلاقه، لأنه لا يتصور منه الوطء. (وكذا مسلول) خصيتاه (بقي ذكره) يلحقه الولد (على المذهب) وقيل: لا يلحقه، لأنه لا ماء له ودفع بأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا، وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الإنزال الخفي فتعتد زوجته الحامل بالوضع لوفاته وطلاقه على اللحوق، وبالأشهر للوفاة وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق.

(ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة، أو مبهمة كأن قال لهما: إحداكما طالق ونوى معينة أو لا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما (اعتدتا لوفاة) لأن كل واحدة منهما كما تحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق تحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا. (وكذا إن وطئ) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا (أو أقراء والطلاق رجعي) فإنهما يعتدان عدة الوفاة، وإن احتمل أن لا يلزمهما إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء. (بائنا اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) احتياطا أيضا.

(وعدة الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاق) فلو