العبد عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق عتق النصيب على الشريك الأول بالقيمة كما تقدم.

فصل (يلزم السيد أن يحط عنه) أي العبد (جزءا من المال) المكاتب عليه (أو يدفعه إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه قال تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق (والحط أولى) من الدفع لما ذكر (وفي النجم الأخير أليق) ؛ لأنه أقرب إلى العتق (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي اسم المال (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده (و) الأصح (أن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به عليه الثاني بعده ليتبلغ به وعلى الأول يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء، (ويستحب الربع وإلا فالسبع) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه «يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته» وروي عنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف وذلك في آخر نجومه، وخمسة سبع خمسة وثلاثين.

(ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) لاختلال ملكه فيها، (ولا حد فيه) لبقاء ملكه فيه ويعزر إن علم تحريمه وكذلك هي (ويجب) به (مهر) لها وإن طاوعته (والولد) منه (حر) ؛ لأنها علقت به في ملكه (ولا تجب قيمته على المذهب) وفي قول لها قيمته بناء على قول يأتي إن حق الملك في ولدها من غيره لها، والأول مبني على مقابله الأظهر أن حق