الملك فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك له (وصارت) بالولد (مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد (وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها زنا أو عتقا وليس عليه شيء) للسيد، والثاني هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة، (و) على الأول (الحق) أي حق الملك (فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق) منهما (والمذهب أن أرش جنايته عليه) أي على الولد (وكسبه ومهره ينفق منهما عليه وما فضل منهما وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد) وفي وجه لا يوقف بل يصرف إلى السيد هذا كله على قول إن حق الملك فيه للسيد، وعلى قول إنه لها يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها.

(ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي جميع المال المكاتب عليه لحديث «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ، رواه أبو داود وغيره ووصفه في الروضة بأنه حسن (ولو أتى) المكاتب (بمال فقال السيد هذا حرام) أي ليس ملكه (ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب أنه حلال) أي ملكه (ويقال للسيد تأخذه أو تبرئه عنه) أي عن قدره (فإن أبى قبضه القاضي) وإن كان قدر المكاتب عليه عتق العبد، (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد) لغرض امتناعه من الحرام ولو كان له بينة سمعت لذلك. (ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله) وهو مستحقه (فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع وإن كان) السيد (قال عند أخذه أنت حر) ؛ لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته (وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله) وله أن يرضى به.

(ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق (وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله) وله أن يرضى به (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) خوفا من هلاك الجارية في الطلق فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة.

وقال الشيخ أبو محمد: لا يبعد إجراء الوجهين في وطء الراهن من يؤمن حبلها هنا، وفي الروضة في بابي معاملات العبيد ونكاحهم كأصلها في الثاني أن في تسري المكاتب بإذن سيده قولين كتبرعه وما هنا أرجح.

(وله شراء الجواري لتجارة فإن وطئها) أي جاريته على خلاف منعنا منه، (فلا حد) عليه لشبهة الملك ولا مهر؛ لأنه لو ثبت لثبت له