حصته عتق ومن عجز) منهم (رق) فإذا كانت قيمة أحدهم مائة وقيمة الثاني مائتين وقيمة الثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ومقابل النص قول مخرج ببطلان كتابتهم.
(ويصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر (ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته (وكذا إن أذن) فيها (أو كان له على المذهب) ؛ لأن العبد لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم، وفي قول تصح كإعتاقه، والطريق الثاني القطع بالأول وهو الراجح في الثانية وحكاه في الأولى الرافعي وليس في الروضة.
(ولو كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (صح) ذلك (إن اتفقت النجوم) .
قال في الروضة كأصلها جنسا وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى (وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق (فلو عجز) العبد (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) فيها وإنظاره (فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر (وقيل يجوز) بالإذن قطعا؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء (ولو أبرأ) أحد المكاتبين معا العبد، (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من العبد (عتق نصيبه) منه (وقوم الباقي) وعتق عليه (إن كان موسرا) والعبد عاجز عاقد إلى الرق فإن لم يكن كذلك فإن أدى نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من