لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه، (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية عليه، (والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه) من عبد فأعتق بعد موته (لم يسر) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث. .

فصل (إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق) عليه.

قال - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا وفي الفرع كذلك وإن سفلا وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ولا يعتق غير الأصل، والفرع من الأقارب وقوله أهل تبرع لم يقصد له مفهوم لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع، (ولا يشتري لطفل قريبه) الذي يعتق عليه أي لا يصح اشتراؤه (ولو وهب له أو وصي له) به (فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق) على الطفل (وينفق من كسبه وإلا) أي وإن لم يكن القريب كاسبا (فإن كان الصبي معسرا وجب) على الولي (القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم) القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه.

(ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من ثلثه وقيل من رأس المال) لحصوله بلا مقابل وعبر فيه في الروضة بالأصح