لم يدفعها أبان أنه لم يعتق الأصل في ذلك حديث الشيخين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكافي السراية إليه، وقيل لا يسري إليه اقتصارا على الوارد في الحديث، (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في حصول وقت السراية فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني تجب (ولا يسر تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له والثاني يقول هو في الحقيقة غير موسر.

(ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين، (ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته) وفي الروضة وأصلها وإن قلنا بالتبين فكذلك الحكم إذا أديت القيمة وإن قلنا بالأداء فنصيب المعلق عمن يعتق فيه وجهان أحدهما عنه، والثاني عن المعتق وعليه قيمته وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله أحدهما يعتق عنه، والأصح عن الأول وعليه قيمته وقوله وهو موسر احترز به عن المعسر فلا يسري عليه وعتق على المعلق نصيبه، (ولو قال) لشريكه إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن كان المعلق موسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح (وإلا) أي وإن صححناه (فلا يعتق شيء) ؛ لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق، وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه، وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي ولو قال في المسألة فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالإعتاق ففي وجه يعتق على المنجز جميعه، ويلغو ذكر مع؛ لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.

(ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء (نصيبهما) بالتثنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران، (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما نصفان على المذهب) ؛ لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف بعدد الرءوس وفي قول من الطريق الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة (وشرط السراية إعتاقه باختباره فلو ورث بعض ولده