أخذا من قول الرافعي إنه أولى بالترجيح (أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه) يعتق (ولا يرث) ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث، (فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء) ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق، (والأصح صحته) إذ لا خل فيه (ولا يعتق بل يباع للدين) فهو مانع من عتقه، (أو بمحاباة فقدرها كهبة) فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم (والباقي من الثلث) .

(ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به) أي بالقبول وهو الأصح المذكور في باب معاملات العبيد، (عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه) ؛ لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.

وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة قبل الحكم الرابع تصحيحه وحكاية الأول وجها في الوسيط وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة انتهى. والأول جزم به البغوي في التهذيب هنا وشيخه القاضي الحسين في كتاب اللقيط.

فصل إذا (أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه) ؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما تقدم في كتاب الوصايا (فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه) ؛ لأن العتق وصية، والدين مقدم عليها (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة كقوله أعتقتكم، (عتق أحدهم بقرعة، وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) بينهم؛ لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم.

(وقيل يعتق من كل ثلثه) فقط فلا إقراع، (والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين) منها (رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق) في باب القسمة (وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران) بفتح الخاء (أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإن خرج الرق رق وعتق الثالث، (ويجوز أن تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة على