بالملك في الحال.

(ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة) ، عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة (ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح) تبعا للأم والثاني لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية، (ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا) يرجع (إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ودفع بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند المشهود به إلى ما قبل الشراء، (ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه لم يضر) ما زادوه (وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم يذكروا السبب قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. .

فصل إذا (قال آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة فقال بل) آجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة وأقاما بينتين) بما قالاه (تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول السقوط يتحالفان ثم ينفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق فهي على المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار وتجيء القرعة على الصحيح على قول