الاستعمال دون القسمة والوقف فمن خرجت قرعته عمل بقوله.

(ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه) منه (ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) تاريخا (وإلا بأن اتحد) التاريخ (تعارضتا) فعلى قول السقوط يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه وقيل نعم فيحلف عليهما وعلى القرعة من خرجت له سلم إليه الشيء، واسترد الآخر ثمنه وعلى القسمة لكل منهما نصف شيء بنصف الآخر وعلى الوقت ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع، (ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما) أي البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين، ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى القرعة من خرجت له قضي له بثمنه وللآخر تحليف الخصم على ثمنه وعلى القسمة لكل نصف ثمنه وكأنهما باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين وعلى الوقف، يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعي من المشتري إلى البائع الثاني بأن يسعه ما بين التاريخين. (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت (إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع والثاني يقول بتعارضهما فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم.

(ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفره، (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه (قدم المسلم) ؛ لأن مع بينته زيادة علم وهو انتقاله من النصرانية (وإن قيدت) إحداهما (أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم: ثالث ثلاثة (تعارضتا) ، وكذا إن قيدت بينة