إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من أكثر) من سنة إلى الآن كسنتين والعين في يد غيرهما، (فالأظهر ترجيح الأكثر) ؛ لأن الأخرى لا تعارضها فيه، والثاني لا ترجيح به؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي بينة الأكثر على ترجيحها، (الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ) أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما، كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو يصطلحا.

(ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء) وقيل كما في أصل الروضة تقدم المؤرخة؛ لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة قال الأول لكنها لا تنفيه، وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين من المسألة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى. (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم) على صاحب متقدمة التاريخ وقيل: العكس وقيل يتساويان؛ لأن لكل جهة ترجيح ثلاثه أوجه في الروضة كأصلها ولو كانت اليد لصاحب متقدم التاريخ قدم قطعا. (وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له) . وفي قول تسمع من غير هذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ومنهم من قطع بالأول.

(وتجوز الشهادة بملكه الآن أستصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن احتمل زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان.

قال القاضي حسين تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه.

وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى عليه (أمس بالملك له) أي للمدعي (استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة.