لما ذكر (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه (قد حلفني مرة) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه، (مكن) من ذلك (في الأصح) ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد والثاني المنع إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل. وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل.

(وإذا نكل) المدعى عليه من الحلف المطلوب منه (حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضي له ولا يقضى) له (بنكوله) أي المدعى عليه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد (والنكول أن يقول: أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف) فقوله هذا نكول (فإن سكت حكم القاضي بنكوله) ، إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما (وقوله) أي القاضي (للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه في سكوته، وفي الروضة كأصلها نازل منزلة الحكم به.

(واليمين المردودة) وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي (في قول كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع) على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول (فإن لم يخف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم)