وله أن يقيم البينة (وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل أبدا) ؛ لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه. (وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي (وقيل) يمهل (ثلاثة) كالمدعي (ولو استمهل في ابتداء الجواب) لينظر في الحساب (أمهل إلى آخر المجلس) قال في الروضة كأصلها إن شاء أي المدعى.

(ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) . على وجه (فنكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على السلطان والساعي (فالأصح أنها تؤخذ منه) ؛ لأنه لم يأت بدافع، والثاني لا إذ لم تقم عليه حجة وإن انحصر المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر ردت اليمين عليهم ويتعذر الرد على السلطان والساعي، وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات لم يطالب بشيء، (ولو ادعى ولي صبي دينا له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) ؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد (وقيل يحلف) ؛ لأنه المستوفي (وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف. .

فصل إذا (ادعيا) أي كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة) بها (سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما