فعل غيره (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم) ؛ لأن ضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها (ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ونقل الشيخين عن الشامل أنه لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى يتذكر. .
(وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم (فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع) ذلك (إثم اليمين الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم «اليمين على نية المستحلف» حمل على القاضي.
قال في الروضة إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية (ومن توجهت عليه يمين) في دعوى في المحرر والروضة وأصلها بدل يمين دعوى، (لو أقر بمطلوبها لزمه فإن أنكر حلف) لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ورواه البيهقي وفي الصحيحين حديث «اليمين على المدعى عليه» ، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ لأن منصبهما يأبى ذلك.
(ولو قال مدعى عليه أنا صبي) وهو محتلم (لم يحلف ووقف) الأمر (حتى يبلغ) فيدعى عليه (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة) بمدعاه (حكم بها) .