فصل (تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) ، كدعوى دم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف فله ذلك، بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب (اللعان) بزمان وهو بعد عصر جمعة، ومكان كعند منبر الجامع فيأتي هنا والتغليظ بهما مستحب وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو اقتصر على قوله والله كفى.

(ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا؛ لأنه يعلم حال نفسه، (وكذا فعل غيره) أي على البت (إن كان إثباتا) ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه (وإن كان نفيا فعلى نفي العلم) أي؛ لأنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه، (ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة) ، وهو حلف على نفي فعل غيره (ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب، كذا فالأصح حلفه على البت) ؛ لأن عبده ماله وفعله كفعله والثاني ينظر إلى أنه