هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء أو مسجد، كذا فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين، (منه بل يحلف المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين (إن لم تكن بينة) بها، والثاني تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وفي وجه في الأوليين تسلم العين للمدعي إذ لا مزاحم له، (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سأل فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في كتاب الإقرار، (وقيل يسلم إلى المدعى وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك) له (وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معها وقيل على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في الروضة كأصلها وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه وإذا عاد الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف المدعي الخصومة معه.

(وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب وما لا) يقبل إقراره به (كأرش فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق السيد. .