فصل (تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كما لو عقد وفسخ وطلاق وعتق وولادة ورضاع ووقف مسجد وزكاة وجهة عامة، (وفي عقوبة الآدمي على المذهب) كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد الزنا والشرب على الأظهر، ومنه خرج قول في عقوبة الآدمي بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي، فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب، وهذا الخلاف والتخريج والترجيح ذكره الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول. والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر، (وتحملها بأن يسترعيه) الأصل (فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي (أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض) إن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، (أو) يسمعه (يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره) ، كقرض فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند قاض، (وفي هذا وجه بالمنع) لاحتمال التوسع فيه (فلا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادته بكذا) ؛ لأن الناس قد يتساءلون في إطلاق ذلك على عدة ونحوها (وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند القاضي أو أنه أسند المشهود به إلى سببه (فإن لم يبين) جهة التحمل (ووثق القاضي بعلمه فلا بأس) في ذلك كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا.

(ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) كفاسق ورقيق وعدو (ولا تحمل النسوة) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، لا ما شهد به الأصل. (فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع) ذلك (شهادة الفرع) ؛ لأن محلها كما سيأتي بشرطه وذكر هنا توطئة لما بعده، (وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت) شهادة الفرع (وجنونه) أي الأصل، (كموته على الصحيح)