والثاني كفسق فيمنع شهادة الفرع (ولو تحمل فرع فاسق أو عبد) أو صبي (فأدى وهو كامل قبلت) شهادته. (وتكفي شهادة اثنين على الشاهدين) كما لو شهد على مقرين، (وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان) ؛ لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم مقام شهادة غيره، (وشرط قبولها) أي شهادة الفرع (تعذر أو قصر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق) به (حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر) في الأول توسع بحذف لفظة فوق ولو ذكرها قبل مسافة، وقال وقيل لمسافة قصر كان موافقا لما في الروضة وأصلها والمحرر، (وأن يسمي الأصول) لتعرف عدالتهم (ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم قبل) ذلك منهم واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم، (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول) بذكرهم (ولم يسموهم لم يجز) أي لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم، ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم. .
فصل إذا (رجعوا) أي الشهود (عن الشهادة قبل الحكم امتنع) الحكم بها؛ لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها، (أو بعده) أي الحكم (وقبل استيفاء مال استوفي أو عقوبة) كالقصاص وحد القذف والزنا والشرب (فلا) يستوفى؛ لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها (أو بعده) ، أي الاستيفاء (لم ينقض) أي الحكم (فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات) المجلود (وقالوا تعمدنا) شهادة الزور (فعليهم قصاص أو دية مغلظة) موزعة على عدد رءوسهم، ويحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون وقيل يقتلون بالسيف (وعلى القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال تعمدت)