فتلزمه الإجابة (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان) بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب، (لزمهما الأداء) إذا دعيا له قال تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] . (فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال) للمدعي (احلف معه عصى) ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. (وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (فالأداء فرض كفاية) عليهم (فلو طلب من اثنين) منهم (لزمهم في الأصح) وإلا لأفضى إلى التواكل، والثاني قاس على ما إذا دعيا للتحمل لا تلزمهما الإجابة والفرق ظاهر (وإن لم يكن) في القضية (إلا واحد لزمه) الأداء، (إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا) يلزمه (وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا) والأصح يلزم الآخر.

(ولوجوب الأداء شروط أن يدعى من مسافة العدوى) فأقل، وهي كما تقدم التي يرجع منها مبكرا ليلا إلى موضعه (وقيل دون مسافة قصر) وهذا يزيد على الأول بما بين المسافتين فإن دعي من مسافة القصر لم يجب عليه الحضور للأداء لبعدها. (وأن يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب الخمر (قيل أو مختلف فيه) كشارب النبيذ. (لم يجب) عليه الأداء والأصح في الثاني وجوب الأداء وإن عهد من القاضي رد الشهادة به؛ لأنه قد يتغير اجتهاده (وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه) كتخدير المرأة، (فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها) وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ. .