لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة وعبر في الروضة كأصلها في الثلاثة بينبغي.

(ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، (ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح) ، والثاني قال قد يوجد إن من غاصب ووكيل ومستأجر، ومرجع الطول والقصر العرف وقيل أقل الطويلة سنة (وشرطه) أي التصرف المنضم إلى البلد (تصرف ملاك) في العقار، (من سكنى وهدم وبناء وبيع) وفسخ بعده (ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا (وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل ذهب ماله والضيق بالكسر والفتح مصدر ضاق الشيء وبالفتح جمع الضيقة، وهي الفقر وسوء الحال والضر بالفتح خلاف النفع وبالضم الهزال وسوء الحال وهو المناسب هنا، ومخايل جمع مخيلة من خال بمعنى ظن أي ما يظن بها ما ذكر بأن يراقب الشاهد المشهود له في خلواته وذلك طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في التفليس، وشرط شاهده أي إعسار شخص خبرة باطنه. .

فصل (تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح) . أما فرضية التحمل في النكاح فلتوقف الانعقاد عليه وفي الإقرار وتاليه للحاجة إلى إثباتهما عند التنازع والثاني قال لا تتوقف صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه، وقال هو مندوب وأما فرضية كتابة الصك؛ فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال، ولها أثر ظاهر في التذكر والثاني قال هي مندوبة والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في الروضة بالصحيح؛ لأن الحجة بالشاهد لا بها، ففي التعبير بالأصح في الثلاث تغليب للثالثة ثم على فرضية التحمل من طلب منه يلزمه إذا حضره المحمل فإن دعي للتحمل فالأصح عدم وجوب الإجابة إلا أن يكون المحمل مريضا أو محبوسا أو امرأة مخدرة أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده.