على الكذب (والعمل على خلافه) أي الأشهر وهو التحمل بما ذكر وفي ذكر العمل به المزيد على الروضة وأصلها إشارة إلى الميل إليه.

(ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا) ، ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة؛ لأن نسب الشخص، لا يثبت بإقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح فإذا قامت عند القاضي بنسبه سجل به.

(وله الشهادة بالتسامع على نسب) لذكر أو أنثى (من أب وقبيلة وكذا أم في الأصح) كالأب، والثاني المنع لإمكان رؤية الولادة (وموت على المذهب) وفي وجه من طريق المنع؛ لأنه يمكن فيه المعاينة، (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح) ؛ لأن مشاهدة أسبابها متيسرة وعبارة المحرر فيها رجح المنع، (قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم) ؛ لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع والرافعي في الشرح نقل في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخرى، زاد في الروضة الجواز أقوى وأصح وهو المختار وسكت فيها على قول الرافعي في الملك أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين الجواز والظاهر أنه لا يجوز إلى آخره، (وشرط التسامع) في استناد الشهادة إليه (سماعه) أي المشهود به (من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب) ، لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم (وقيل يكفي) سماعه (من عدلين) وعلى الأول