إعادة شهادة) ، وقيل في قول يقبض نصيبه ويوقف ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف لم يقدح في أحد وجهين.

(ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع (إلا بالإبصار) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه (من أصم) لإبصاره (والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار بهما (يشترط سمعها وإبصار قائلها) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا، (ولا يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر، (إلا أن يقر) رجل (في أذنه) بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب. (فيتعلق به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح) ، والثاني المنع سدا للباب (ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط، (ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته) ، وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر.

(ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء من انتقبت كما في الصحاح، (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز) التحمل عليها منتقبة. (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها، (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان (على الأشهر) ، المعبر به في المحرر وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين، وقيل يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبر، وقيل بتعريف عدلين بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم.