وتعديله ويذكر) وجوبا (في حلفه صدق الشاهد) فيقول: والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا.

قال الإمام ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد لا بأس وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس، (فإن ترك) المدعي (الحلف) بعد شهادة الشاهد (وطلب يمين خصمه فله ذلك) ؛ لأنه قد يتورع عن اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (فإن نكل) عن اليمين (فله) أي المدعي (أن يحلف يمين الرد في الأظهر) ، والثاني المنع؛ لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه وعلى هذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر وعلى الأول لو لم يحلف المدعي سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي في كتاب الدعوى. .

(ولو كان بيده أمة وولدها) ، يسترقهما، (فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (ثبت الاستيلاد) ؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه، وإذا مات حكم بعتقها بإقراره (لا نسب الولد وحريته في الأظهر) ؛ لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما ذكر في بابه والثاني يثبتان تبعا لها فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي، (ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا) كما نص عليه ومنهم من خرج قولا من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة، والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب عليه بإقراره.

(ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه) كما نص عليه، (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير