مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله تعالى: ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: 282] أي فيما يقع لكم ﴿شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما تشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين، (ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة (أو لآدمي) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف (وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان) .

روى مالك عن الزهري «مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق» وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال.

(وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب) كبرص ورفق وقرن، (يثبت بما سبق وبأربع نسوة) روى مالك عن الزهري «مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن» وقيس بما ذكر باقي المذكورات واحترز بقوله تحت الثياب عما.

قال البغوي العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة يثبت برجل وامرأتين، (وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين) ، روى مسلم وأبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» ، (إلا عيوب النساء ونحوها) بالنصب فلا تثبت برجل ويمين لخطرها، (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) لعدم وروده وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده (و) في الشاهد واليمين (إنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده