السنن وفيه الزكاة والديات وغيرها. (ويشهد بالكتاب) أي المكتوب (شاهدان يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب (يخبران بالحال) من التولية وغيرها ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب (وتكفي الاستفاضة) بها (في الأصح) كما جرى عليه الخلفاء، والثاني قال التولية عقد والعقود لا تثبت بالاستفاضة ثم منهم من أطلقها ومنهم من ذكرها في البلد القريب، وليس للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها. (لا مجرد كتاب) بها أي لا يكفي (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في الوسيط يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام. .
(ويبحث) بالرفع والمثلثة (القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله، فإن لم يتيسر فحين يدخل (ويدخل يوم الاثنين) قال في الروضة قال الأصحاب فإن تعسر يوم الاثنين فالخميس وإلا فالسبت. .
(وينزل وسط البلد) بفتح السين ليتساوى أهله في القرب منه. (وينظر أولا في أهل الحبس) لأنه عذاب (فمن قال حبست بحق أدامه) فيه (أو ظلما فعلى خصمه حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم (فإن كان) خصمه (غائبا كتب إليه ليحضر) عاجلا، فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (سأل عنها) من جهة ثبوتها بالبينة. (وعن حاله وتصرفه فمن وجده) مستقيم الحال قويا أقره أو (فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر. (عضده بمعين ويتخذ) بالمعجمة (مزكيا) بالزاي للحاجة إليه وسيأتي، شرطه في أواخر الباب (وكاتبا) لما ذكر. .
(ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا. .
(ويستحب) فيه (فقه ووفور عقل وجودة خط) وضبط للحروف (ومترجما) للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم، أو شاهد (وشرطه عدالة وحرية وعدد) كالشاهد وإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى في ترجمته مثل