والثاني المنع لأنه قد يريد فعل نفسه فإن بين بغيره قبلت (ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول) فلا يقبل.
(ولو ادعى شخص على معزول) أي ذكر للقاضي (أنه أخذ ماله برشوة) أي على سبيل الرشوة كما في المحرر وغيره، والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلا) أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه) .
قال في المحرر ورجحه مرجحون وفي الشرح أنه أصح عند البغوي والأول أصح عند الروياني وغيره، وجزم أصل الروضة بتصحيحه (فإن حضر) على الوجهين وادعى عليه. (وأنكر صدق بلا يمين في الأصح) لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات (قلت الأصح بيمين والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة وفي المحرر والشرح أن الأول أحسن وفي الروضة كأصلها أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني. .
(ولو ادعى على قاض جورا في حكم لم يسمع) ذلك لأنه أمين شرعا (ويشترط بينة) به فلا يحلف فيه (وإن لم يتعلق) ما يدعي به عليه (بحكمه حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره) أي قاض آخر.
فصل في آداب القضاء وغيرها (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء ببلد كتابا به وإنما يحتاج إليه فيه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن» ، رواه أصحاب