ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين ويكفي في الزنا رجلان وفي قول يشترط أربعة (والأصح جواز أعمى) في الترجمة والثاني قاسها على الشهادة وفرق الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة (و) الأصح (اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني لا يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وعلى الثاني يشترط الحرية في الأصح وعلى الأول يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح، وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في المترجم ويشبه أن يكتفي بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في المترجم وأجاب في الوسيط بالمنع أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد لأنه إخبار محض. .
(ويتخذ درة) بالمهملة (للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير) كما اتخذهما عمر - رضي الله عنه -. (ويستحب كونه مجلسه فسيحا) أي واسعا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون (بارزا) أي ظاهرا ليعرفه من يراه (مصونا من أذى حر وبرد) وريح وغبار ودخان (لائقا بالوقت) من صيف وشتاء. (والقضاء) بأن يكون دارا (لا مسجدا) فيكره اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها. (ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يموء خلقه) فيه كمرض مؤلم وخوف مزعج. .
(ويندب أن يشاور الفقهاء) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء (و) يندب (أن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف) لئلا يحابي (فإن أهدى إليه من له خصومة أو) غيره و (لم يهد قبل ولايته حرم قبولها)