من عدد معلوم كعشرين من كل منهما (ويطرح المشترك) أي ما اشتركا فيه من الإصابات (فمن زاد) فيها (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخر فيستحق المال المشروط في العقد ثم اشتراط بيان أن الرمي مبادرة أو محاطة أحد وجهين وأصحهما في أصل الروضة، وعزاه الرافعي للبغوي لا يشترط والإطلاق محمول على المبادرة لأنها الغالب. .

(وبيان عدد نوب الرمي) بين الراميين كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم (و) عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين. .

(ومسافة الرمي) بالذرعان أو المشاهدة وإن كان فيها عادة غالبة ففي قول لا يشترط بيان المسافة وينزل المطلق على العادة وهو المرجح في الروضة كأصلها. .

(وقدر الغرض) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمي إليه (طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) ، والغرض من خشب أو جلد كالشن أو قرطاس. .

(وليبينا) (صفة الرمي) في الإصابة (من قرع) بسكون الراء (وهو إصابة الشن بلا خدش) له (أو خزق) بالمعجمة والزاي (وهو أن ينقبه ولا يثبت فيه أو خسق) بالمعجمة ثم المهملة (وهو أن يثبت) فيه (أو مرق) بالراء (وهو أن ينفذ) ، من الجانب الآخر ولا يشترط الأخير وكذا جميع ما قبله في الأصح وعليه قوله. (فإن أطلقا اقتضى القرع) لأنه المتعارف.

(ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) ، أي عوض المسابقة فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومنهما بمحلل يكون أخذا مما تقدم، وصرح ببعضه الماوردي رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ مالهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب صورة الأول، أن يقول أو أحد الرعية ارميا عشرة فمن أصاب منها كذا فله في بيت المال أو علي كذا، وصورة الثاني أن يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا، فلك علي كذا وإن أصبتها أنا فلا شيء لي عليك، وصورة الثالث أن يشترط كل منهما المال على صاحبه إن أصاب فلا يصح إلا بمحلل كما تقدم. .

(ولا يشترط تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي (فإن عين لغا وجاز إبداله) أن المعين (بمثله) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمنع من استعماله. (فإن شرط منع إبداله فسد العقد)