المحرر وغيره فيصح (فإن سبقهما أخذ المالين) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر، وقيل مال المتأخر للمحلل والثاني لأنهما سبقاه وقيل للثاني فقط. (وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما) وتأخر الآخر (فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) ، لأنهما سبقاه (وقيل للمحلل فقط) اقتصارا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين والثاني له وللمحلل لسبقهما الآخر، والثالث للمحلل فقط لما تقدم والرابع لنفسه كمال الأول لنفسه.

(وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط) باذل المال غيرهم. (للثاني) منهم (مثل الأول فسد) العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر لأنهما لا يجتهد واحد منهما في السبق، وقيل جاز وهو الأصح في الروضة كأصلها لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا، وإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يجز على الأصح في الروضة كأصلها (ودونه) أي وإن شرط للثاني منهم دون الأول (يجوز في الأصح) ، كالأصح فيما لو كان اثنين لأنه يجتهد ليفوز بالأكثر والثاني قال قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز، (وسبق إبل بكتف) وفي الروضة كأصلها بكتد بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العتق والظهر. (وخيل بعتق) والفرق أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها والخيل تمدها فالمتقدم سابق، وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد (وقيل) السبق (بالقوائم فيهما) لأن العدو بها.

(ويشترط للمناضلة) أي فيها (بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) ، كخمسة من عشرين فمن أصابها ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين فيستحق المال المشروط في العقد. (أو محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن تقابل إصابتهما)