لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرمي فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده على نوع مثلا، ولو عين فيه نوع لم يجز العدول عنه إلى أجود منه أو دونه إلا بالتراضي، وذلك كالقسي والسهام الفارسية فهي أجود من العربية. .

(والأظهر) (اشتراط بيان البادئ) منهما (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ ولو رميا معا. والثاني لا يشترط بيانه ويفرع بينهما إن لم يبين في العقد. .

(ولو) (حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) منهم (يختاران أصحابا) بالتراضي بينهم بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا إلى آخرهم فيكونون حزبين. (جاز ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق، والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة وبعد تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد، ويعقده الزعيمان.

(فإن اختار) زعيم (غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي إنه غير رام أي لا يحسن الرمي أصلا. (بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه (وفي بطلان الباقي قولا) تفريق (الصفقة) ففي قول لا تفرق فيبطل فيه وفي الراجح تفرق فيصح فيه. (فإن صححنا فلهم جميعا الخيار) في الفسخ للتبعيض (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) ، لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر وفي عدد الرمي والإصابة وفي جواز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافئ كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي.

(وإذا نضل حزب قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأن الاستحقاق بها (وقيل بالسوية) بينهم وعلى الأول من لم يصب منهم لا شيء له، والثاني هو المصحح في الروضة كأصلها ومنه من قطع به نظرا إلى أن الحزب كالشخص وإذا غرم حزب المال المشروط وزع عليهم بالسوية.

(ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) لأنه المفهوم منها عند الإطلاق. (فلو تلف وتر) بالانقطاع (أو قوس) بالانكسار في حال الرمي من غير تقصير. (أو عرض شيء انصدم به السهم) كبهيمة (وأصاب) في المسائل الثلاث الغرض. (حسب له وإلا) أي وإن لم يصبه (لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه.

(ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له) ، عن الإصابة المشروطة (وإلا فلا يحسب عليه) وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها لو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج. .

(ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط) من غير ثقب (حسب له) إذ لا تقصير منه.