عقب وجوب الإجابة فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم. لم يجبهم وفيهما بعد ذلك قرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية.

(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه وإن كان بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته بعد) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود - صلى الله عليهما وسلم - ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) في المسألتين وهو في الأول أصح وجهين قطع به بعضهم، وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله وعبر في الروضة كأصلها في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية ولا يقر بها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ في ذلك الدين ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم فلا يقرون وإلا فمنهم والأصل في إقرار المذكورين بالجزية قوله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ [التوبة: 29]- إلى قوله - ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: 29] إلى آخره أي يلتزموها منقادين لحكم الإسلام وغلب من أحد أبويه كتابي وأدرجه فيهم المتمسك بالصحف والزبور وما روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر» .

(ولا جزية على امرأة وخنثى) لأن آيتها السابقة للذكور (ومن فيه رق) وقيل: تجب بقسط حريته (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما (فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم) أو يومين (فالأصح بلفق