كتاب الجزية هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي (صورة عقدها) الأصلي من الموجب (أقركم) وسيأتي وفي المحرر وغيره أقررتكم (بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة أي تعطوا (جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي المحرر وغيره أحكام ومنها المتعلق بالمعاملات والغرامات كما ذكرها صاحب التهذيب والبيان وحد السرقة والزنى دون الشرب لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها
(والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالأجرة وسيأتي أن أقلها دينار لكل سنة عن كل واحد والثاني لا يشترط وينزل المطلق على الأقل (لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه) أي لا يشترط ذكره لأن في ذكر الانقياد غنية عنه، والثاني يشترط ذكره ليؤمن دعوى عدم إرادته.
(ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب) وفي قول أو وجه يصح والطريق الثاني القطع بالأول ولو قال: أقركم ما شئتم جاز لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا بخلافنا وسيأتي إقرارهم بالجزية في دار الكفر (ويشترط لفظ قبول) منهم لما أوجب
(ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسوله أو بأمان مسلم صدق) فلا يتعرض له (وفي دعوى الأمان وجه) أنه يطالب عليه ببينة لإمكانها غالبا (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) في عقدها (وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في الروضة كأصلها