الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت) والثاني لا تجب والثالث تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت

(ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة أي يعط (جزية ألحق بمأمنه لأن بذلها عقد له) وتقدم أن إعطاءها بمعنى التزامها (وقيل عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه.

(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار (وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها ومقابل المذهب في غير الفقير أن لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون كالنساء، وفي الفقير قول وغيره مشهور أنه لا جزية عليه، وعلى هذا تعقد له على أن يبذلها عند القدرة فإذا أيسر فهو أول حوله

(ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي الشرح ومن الإقامة به واقتصر عليها في الروضة (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة (وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح «آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجوا اليهود من الحجاز» ، وروى الشيخان حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ومسلم حديث «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» والقصد منها الحجاز المشتملة عليه.

(ولو دخله) الكافر (بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه (فإن استأذن أذن له إن كان) دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما تحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها)