علم المالك أو تخلل ولم يعد الحرز (قطع في الأصح) إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني ما يبقيه ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا.
(ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم (قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب والثاني ينظر إلى عدم إخراجه
(ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (قطعا وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) يقطع واحد منهما توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين
(ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) به لأنه ليس بمال وسواء سرقه مسلم أم ذمي (فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع) به (على الصحيح) نظرا إلى أخذه من حرزه والثاني نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع.
(ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر (وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح) وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين (والله أعلم) واختار الأول الإمام
(الثاني) من الشروط (كونه) أي المسروق (ملكا لغيره) أي السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كالمرتهن والمستأجر (فلو ملكه بإرث) بالمثلثة (وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ثم