أي مقوما به والدينار وزن مثقال. روى مسلم حديث «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» والبخاري حديث «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا» واحترز بالخالص عن المغشوش فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار قطع به وكذا خالص التبر ويقطع بربع دينار قراضة، والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به (ولو سرق ربعا سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة والثاني ينظر إلى الوزن ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع فلا قطع به على الصحيح نظرا إلى الوزن، والثاني ينظر إلى القيمة (ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع) ولا أثر لظنه (وكذا ثوب رث) بالمثلثة فيهما (في جيبه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به (في الأصح) ولا نظر إلى جهله، والثاني ينظر إليه.

(ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز) بإصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا (فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك وفي أصل الروضة وإعادته الحرز (وإلا) أي وإن لم يتخلل