أخرجه (لم يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه (وكذا إن ادعى) السارق (ملكه) أي المسروق لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه.
(ولو سرقا وادعاه) أي المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لما تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع
(وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل نصيبه) منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة والثاني قال لا حق له في نصيب شريكه فإذا سرق نصف دينار من المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني.
(الثالث) من الشروط (عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق لما بينهم من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق لشبهة استحقاق للنفقة عليه (والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه لعموم الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه