تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، والثاني ينظر إليها (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة فإنهم في كل من المسائل الثلاث يحدون (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد.

(ولو شهد واحد على إقراره فلا) حد عليه (ولو تقاذفا فليحد تقاصا) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي

(ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب الإمام. .

كتاب قطع السرقة بفتح السين وكسر الراء (يشترط لوجوبه في المسروق أمور) الأول (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته)

كنز الراغبين · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ٤ · ص ١٨٦