كتاب حد القذف بالمعجمة أي الرمي بالزنى (شرط حد القاذف التكليف إلا السكران) زاد استثناءه والكلام فيه كما تقدم في الباب قبل هذا (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي والمجنون (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز (ولا يحد بقذف الولد وإن سفل) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به (فالحر) حده (ثمانون) جلدة لآية: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] والمراد فيها الأحرار لقوله فيها: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [النور: 4] فالعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف (والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض.

(و) شرط (المقذوف) الذي يحد قاذفه (الإحصان وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وتقدم شرح ذلك

(ولو شهد دون أربعة بزنى حدوا في الأظهر)