قتل الردة قيل والقطع والقتل قصاصا.

(والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة (ولا يحفر للرجل) إذا ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار (والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) فإن ثبت بإقرار فلا يستحب ليمكنها الهرب إن رجعت والثاني يستحب مطلقا إلى صدرها والثالث لا يستحب بل هو إلى خيرة الإمام (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن النفس مستوفاة فيه (وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار) لأنه لو لم يؤخر ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ما وجد منه على قتله

(ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه (فإن لم يرج برؤه) منه (جلد لا بسوط بل بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة (عليه مائة غصن فإن كان) عليه (خمسون) غصنا (ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم) فإن انتفى المس والانكباس لم يسقط الحد (فإن برأ) بفتح الراء بعد الضرب بالعثكال (أجزأه) الضرب به.

(ولا جلد في حر أو برد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد) فهلك المجلود (فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب) ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان وهو لجميعه أو نصفه وجهان على عاقلة الإمام أو في بيت المال قولان وعلى الضمان يجب التأخير أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة وجهان زاد في الروضة المذهب وجوب التأخير مطلقا. .