الحد (ولو قال لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) سقوط له (في الأصح) ، والثاني قال ذلك مشعر بالرجوع.
(ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (لم تحد هي) لشبهة العذرة (ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة (ولو عين شاهد) من الأربعة (زانية لزنية والباقون غيرها لم يثبت) لعدم تمام العدد في زانية
(ويستوفيه) أي الحد (الإمام أو نائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر (ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي الزنى استيفاءه وحضور الإمام شامل للإقرار (ويحد الرقيق سيده) رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل في المرأة يتعين الإمام (فإن تنازعا) فيمن يحده (فالأصح الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو داود والنسائي حديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (و) الأصح (أن السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك (و) الأصح (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة السيد والثاني لا لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
(و) الأصح (أن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم) والثاني لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها (و) الأصح (أن السيد يعزر) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي بموجبها والثاني قال التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاد وسماع البينة من منصب القاضي ويعمل بإقراره جزما وبمشاهدته له وقيل لا بناء على عدم القضاء بالعلم في الحدود ويقيم السيد معها