والثاني يكتفى به في غير الحالين (و) الأصح (أن الكامل الزاني بناقص) من رجل أو امرأة (محصن) نظر إلى حاله، والثاني يشترط كمال الآخر.
(و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة (مائة جلدة وتغريب عام) لأحاديث مسلم وغيره بذلك المزيد فيها التغريب على الآية (إلى مسافة القصر فما فوقها) إذا رآه الإمام.
(وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح) والثاني له ذلك فيجاب إليه (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو (فإن عاد إلى بلده منع) منه (في الأصح) والثاني لا يتعرض له (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها (فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح) ، والثاني يجبر لإقامة الواجب وبهذا وجه تغريبها وحدها.
(و) حد (العبد خمسون ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر (وفي قول سنة و) في (قول لا يغرب) والمراد به الجنس الصادق بالذكر والأنثى ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض
(ويثبت) الزنى (ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط)