الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار (وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك (أو بلا ولي) كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف، والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه، والثاني يحد به كوطء الحية (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لما تقدم لكن يعزر فيهما ومقابله قيس على المرأة.
والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن وتذبح المأكولة وتؤكل وإن كانت لغير الفاعل وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة ولا تقتل غير المأكولة (ويحد في مستأجرة) للزنى (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد. .
(وشرطه) أي الحد في الرجل والمرأة (التكليف إلا السكران وعلم تحريمه) فلا يحد الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام وزاد على غير استثناء السكران أي فإنه يحد وهو غير مكلف لانتفاء فهمه وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في طلاقه.
(وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة (الرجم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - به في الرجل والمرأة» في أحاديث مسلم وغيره (وهو مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى الفساد والثاني ينظر إلى النكاح (والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) ،