كتاب الزنى بالقصر وهو ما ذكره بقوله (إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني هو مسمى الزنى (يوجب الحد) أي وهو الرجم القاتل في المحصن والجلد والتغريب في غيره، كما سيأتي والمعتبر إيلاج قدر الحشفة والمراد بالفرج القبل (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل) فيوجب الإيلاج فيه وهو اللواط الحد (على المذهب) كالزنى فيرجم المحصن ويجلد ويغرب غيره، وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن وفي طريق أن الإيلاج في دبر المرأة زنى (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء (ووطء زوجه) بهاء الضمير المتصلة بالجيم وبالتاء الفوقانية المنونة (وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) قطعا وقيل في الأظهر.
(وكذا مملوكته المحرم برضاع) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه (ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه، والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول